إصلاح القضاء يجد مرجعيته في الإجماع الوطني والالتفاف حول الخيار الملكي الرصين

قال وزير العدل السيد محمد الناصري، يوم الجمعة 22/1/2010 بالرباط، إن إصلاح القضاء الذي يتوخاه المغرب يجد مرجعيته في الإجماع الوطني وفي الالتفاف حول الخيار الرصين الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورسم معالمه. وأوضح السيد محمد الناصري وزير العدل، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي أثناء افتتاح ندوة دولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"، أن جلالة الملك أكد في هذا الإطار على وجوب فتح حوار وطني وتعميق النقاش بشأنه والاهتداء إلى ما ينسجم مع الخصوصية المغربية ويتفق مع المتعارف عليه دوليا. وأضاف السيد وزير العدل في هذا السياق أن الوزارة انتهت إلى خطة للإصلاح مكنت من توسيع المشاورات والإصغاء إلى العديد من الفاعلين وسعت إلى استعراض مختلف التجارب وتأتى لها الإطلاع على ما تضمنته المواثيق الدولية في هذا المجال. كما أكد حرص الوزارة على عدم استنساخ تجارب أو استيراد برامج أو نقل أنماط، بل كان من بين ما أطر عملها أن تنتهي إلى ما تقتضيه الخصوصية المغربية على ضوء الموروث الثقافي والتراكم القانوني وما ترسخ من حميد الممارسات وما تطلبه الانتقال والتغيير بما يستجيب للتطلعات. كما أعرب السيد وزير العدل عن اعتزازه بمسار ومنهجية الإصلاح لأنها "أتت كما أراده لها جلالة الملك بشكل تشاركي من خلال ورش وطني يساهم فيه الكل ويشمل مختلف المجالات بما يفرز بديلا لتدارك مواطن الخلل وتأهيل العدالة". وأشار أيضا إلى أن مساعي الوزارة في المشاورات وجلسات الاستماع قد بلغت مقصدها، قائلا إن "الإسهام كان مسؤولا والإقبال ملحوظا والنوايا صادقة والخطاب شفافا وصريحا، مما عكس الإرادة القوية للكل في إغناء ورش الإصلاح". وأضاف السيد محمد الناصري وزير العدل "أبى جلالة الملك نصره الله إلا أن يخصص خطابه السامي التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2009 لرسم معالم الإصلاح بما يحتاج من إجراءات تشريعية وأخرى تنظيمية، فضلا عما يتطلبه الأمر من تغيير في التعامل ومن تحديث في مناهج العمل"، معتبرا الخطاب الملكي "خطة طريق لورش الإصلاح" بما حمله من وجاهة وحصانة الاختيارات. وينظم هذه الندوة الدولية، على مدى يومين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين وجمعيات غير حكومية وجامعيين. ويتدارس المشاركون في الندوة عدة جوانب تتعلق بإصلاح السلطة القضائية من خلال عدة محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية" و"إصلاح الإطار القانوني" و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" و"تخليق السلطة القضائية" و"إصلاح النيابة العامة" و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان". حضر افتتاح الندوة على الخصوص رئيس المجلس الاستشاري لحقوق لإنسان السيد أحمد حرزني, ووزير العدل الأسبق السيد العلمي مشيشي إدريسي, والسيد ميشال توبيانا ممثلا للجهات الثلاث المنظمة للندوة, ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد إدريس اليزمي, ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش. وستختتم الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.

أخي الشريف مولاي حكم الطهري بارك الله فيك على هذا النشاط الدائم في منتدياتنا, و أسأل الله العلي العظيم ان يحفظك .

الدعوة إلى إدخال إصلاحات هامة على اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للقضاء (ندوة).
الرباط 22 – 1 – 2010 - أجمع عدد من رجال القانون والقضاء، يوم الجمعة بالرباط، على ضرورة إدخال إصلاحات هامة على اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للقضاء. ودعوا في مداخلات خلال ورشة حول موضوع "إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" نظمت في إطار الندوة الدولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"، التي انطلقت أشغالها صباح يوم الجمعة بالرباط، الى توسيع اختصاصات المجلس وتعزيز استقلاليته عن السلطة التنفيذية. وفي هذا السياق، أكد السيد عبد الرحيم بن بركة محام ونقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أنه بالرغم من كون المجلس الأعلى للقضاء تأخر لعقود في سن نظامه الداخلي (1999) إلا أنه يمكن اعتباره إطارا قانونيا صحيحا ولبنة اساسية هامة في دعم الإصلاح المنشود باعتبار أن النظام الداخلي تم سنه من قبل القضاة أنفسهم. وأكد السيد بن بركة أن هناك إجماع حول إصلاح القضاء خاصة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بدليل التوصيات التي أدرجت حوله من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة وعشر جمعيات حقوقية بالمغرب. وذكر بأن هذه التوصيات التي أكدت على ضرورة تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء، تركزت على الخصوص حول مهام المجلس وتشكيلته ووسائل العمل والمسار المهني للقضاة. وأكد من جهة أخرى، أن المطالبة بإصلاح القضاء تأتي من منطلق أن قطاع القضاء لم يعرف تغييرا يوازي التحولات التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، موضحا أن محاور الإصلاح الشامل للقضاء متنوعة، ومن ضمنها إصلاح المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر مؤسسة دستورية. من جانبه، أبرز السيد جعفر حسون عضو المجلس الأعلى للقضاء أن الوقت قد حان لبلورة التصورات والمقترحات حول إصلاح القضاء والانتهاء من عملية التشخيص. وأوضح أنه ينبغي إدخال إصلاحات مهمة على عمل واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بما يوفر له الاستقلالية اللازمة عن وزارة العدل، سواء من الناحية البنيوية أو المادية. وبعدما ذكر بسن المجلس لنظام داخلي سنة 1999، شدد السيد حسون على ضرورة أن يتوفر المجلس على صلاحيات أوسع مما هو ممنوح له، وتحديد وظائفه بدقة لكي يكون له التأثير المرجو في المجال القضائي بالمغرب. وأجمعت باقي التدخلات في الورشة على أن المجلس الأعلى للقضاء في حاجة في الوقت الراهن الى إصلاحات جوهرية على مستوى العديد من المهام المنوطة به لكي يضطلع بدوره الكامل في المنظومة القضائية المغربية. ويناقش المشاركون في هذه الندوة على مدى يومين محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية"، و"إصلاح الإطار القانوني" و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" و"تخليق السلطة القضائية" و"إصلاح النيابة العامة" و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان". ومن المتوقع ان يخرج المشاركون في هذا اللقاء من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين وجمعيات غير حكومية وجامعيين، بمقترحات تغني هذا الورش الذي انخرطت فيه المملكة. وستتوج أشغال الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين، والذي سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
______إلى الأخ الفاضل مولاي إسماعيل المدغري العلوي

Avec nos compliments de respect et de dévouement
.distingées personnalités aujourd'hui et demain
Bien à vous très cordialement
.avec mes salutations les meilleures amicales
___________________Moulay Hakam Tahiri